چندی است که سازمان مدیریت صنعتی به تبعیت از انجمن اقتصاد جهانی و با توجه به جایگاه خود در ایدرو و به صورت کلی در صنعت و اقتصاد صنعتی کشور اقدام به تأسیس مرکز ارزیابی و تحلیل اقتصاد (رصد) نموده است. این مرکز نیز به عنوان بخشی از رسالت خود نسبت به جمع‌آوری و ارائه اطلاعات اقتصادی در قالب شاخص‌های کلان اقتصاد (در برگیرنده‌ي نوزده شاخص کلان توسعه در دوازده فصل رقابت‌پذیری، فضای کسب‌وکار، توسعهی انسانی، استعداد جهانی، آزادی اقتصادی، رونق اقتصادی، نوآوری، آمادگی شبکه‌ای، اقتصادِ دانش، عملکرد زيست محیطی، وضعيت علم، عملكرد رقابتي صنعت و نیز شاخص پایه‌ي تولید ناخالص داخلی که مورد بررسی انجمن اقتصاد جهانی می‌باشد) می‌پردازد. آنچه در این میان شایان توجه بسیار است ورود شاخص‌های جدیدی همچون آمادگی شبکه‌ای و اقتصاد دانش برای ارزیابی و سنجش اقتصاد کشورهای جهان و مقایسه وضعیت فعلی آنها با یکدیگر است.
صرف نظر از صحت و سقم و مبنای آنچه که در دومین گزارش این مرکز منتشر شده، مناسب دونستم کمی چیستی و چرایی شاخص آمادگی شبکه‌ای را بیشتر بررسی کنیم.
شاخص آمادگی شبکه‌ای(Networked Readiness Index) یا NRI در انجمن اقتصاد جهانی میزان آمادگی کشورها برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات را در مقاطع سالیانه ارزیابی می‌نماید. شاخص NRI به دنبال ایجاد درک بهتر از تأثیر ICT بر رقابت پذیری ملل، نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان موتور محرکه صنایع و البته مهمتر از آن جوامع، به عنوان بستر اصلی هر حرکت اقتصادی مطابق مدل پورتر (1998، 1990) است. این شاخص ترکیبی از سه مولفه محیط دربرگیرنده ICT در کشور یا اجتماع مورد بررسی (اجزای اصلی دیاموند پورتر، شامل خرده سیستم‌های بازار، سیاست و زیرساخت‌ها)، آمادگی نقش‌آفرینان اصلی اجتماع (افراد، بنگاه‌های اقتصادی و دولت) جهت بهره‌برداری از ICT و نهایتاً میزان استفاده عملی و عینی این نقش‌آفرینان از ICT در این حوزه تعریف گردیده است.
این شاخص در اصل توسط گروه فناوری اطلاعات انجمن در همکاری با مرکز توسعه بین‌الملل دانشگاه هاروارد از سال 2002 اقتباس گردیده است. نکته در خور توجه در این شاخص نحوه عملیاتی سازی و اندازه‌گیری مولفه‌های اصلی آن است، چراکه از طرفی محدودیت‌هایی در خصوص ارائه گزارش وجود داشته و دارد و از طرف دیگر ضرورت به درک مفهومی این امادگی در هر کشور اجتناب‌ناپذیر بوده است. اول اینکه حجم داده بسیار بالایی در زمان محدود (کمتر از 7 ماه) می‌بایستی از کلیه کشورها جمع‌آوری، پردازش و پس از راستی‌آزمایی منتشر گردد، دومین محدودیت، ایجاد رویه استاندارد جهت عملیاتی‌سازی متغییرهای کیفی در تمامی کشور بوده و نهایتاً سومین محدودیت تخصص و دانش لازم جهت جلوگیری از سوگیری‌های محتمل در تحلیل این مولفه‌ها بوده که همگی این عوامل انجمن را بر ان داشته تا متغییرها را به صورت کلی کمّی تعریف نموده و به طور مثال به پهنای باند اینترنت، میزان سانسور، تعداد مراکز تخصصی میزبانی، تعداد ادرس‌های IPv4 و تعداد کلی کاربران در خصوص حوزه اینترنت بسنده شده است. همچنین برای تلفن کمیت خطوط تلفن ثابت و همراه مد نظر قرار گرفته است. مولفه‌های دیگری نظیر کتاب‌های منتشر شده و ایستگاه‌های تلویزیونی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
آنچه با توجه به موارد فوق از منظر شبکه‌های اجتماعی به صراحت قابل استنباط است، اجماع قاطع و تأثیر انکارناپذیر این شبکهها در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه است. چیزی که مورد توجه دولت یازدهم نیز قرار گرفته و در اولین قدم نسبت به افزایش راهکارهای افزایش ضریب نفوذ اینترنتی کاربران ایرانی نظیر کاهش تعرفه‌ها، افزایش سقف پهنای باند مصارف خانگی و بنگاه‌ها، توسعه سامانه‌های 3G و احیانا 4G و احتمالاً لغو سانسور برخی از سایت‌ها اقدام نموده است. لذا صرف نگاه کمّی به این مولفه، با عنایت به زیرساخت‌های فرهنگی موجود، موجب غفلت از مکانیزم‌های لازم جهت شکل‌گیری این شبکهها و یا ایجاد عوامل شبکه‌زدایی در سطح جوامع خواهد شد، چراکه دست آخر این نقش‌آفرینان اصلی هستند که می‌بایستی نسبت به شبکه‌سازی ااقدام نمایند. در این بین آنچه بیش از هرچیز می‌تواند مانع ایجاد شبکه‌های مطلوب و مناسب جهت ارتقای شاخص شبکه‌ای کشور از جایگاه 101 در گزارش 2013 انجمن بشود، می‌توان به سطح فعلی اعتماد میان این نقش آفرینان اشاره نمود، که البته نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت بوده و می‌بایست در اولویت‌های سازمان برنامه پس از احیا قرار گیرد، به امید حق.
